Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس دیوان‌عالی کشور با اشاره به ارائه پیشنهادات به معاونت راهبردی قوه قضائیه در جهت ارتقاء دیوان‌عالی کشور و پررنگ‌تر شدن نقش این مجموعه عالی قضایی در سند تحول قضایی گفت: پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور در زمینه نظارت بر دادگاه‌ها و ارزیابی عملکرد قضات و ایجاد بسترها و امکانات لازم  برای اجرایی کردن راهکارها و پیشنهادات مندرج در سند تحول ارائه داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین دیوان‌عالی کشور با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: یکی از اصحاب خدمت حضرت رسیدند و عرض کردند: "یا رسول الله دوست دارم عادل ترین مردم باشم، حضرت در جواب این روایت را فرمودند: "أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِیَ لِلنّاسِ ما یَرضی لِنَفسِهِ، وکَرِهَ لَهُم مایَکرَهُ لِنَفسِهِ" عادل ترین مردم، کسی است که بر مردم همان پسندد که بر خود می پسندد و بر آنان نپسندد آنچه را بر خود نمی پسندد.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به وظیفه سنگین و حساس دیوان عالی کشور تصریح کرد: اجرای عدالت، سلامت اداری و قضایی ، تکریم ارباب رجوع، نظم در امور و برنامه محور بودن ما در دیوان عالی کشور باید به گونه‌ای باشد که هر فرد مظلوم و محقی در مراجعه به این مجموعه عالی قضایی احساس کند که از طریق قانون می‌تواند حق خود را بگیرد و در این زمینه انتظارات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، رئیس قوه قضائیه و مردم عزیزمان باید همواره در مقابل دیدگانمان باشد.

منتظری با اشاره به ارائه پیشنهادات به معاونت راهبردی قوه قضائیه در جهت ارتقاء دیوان عالی کشور و پررنگ تر شدن نقش این مجموعه عالی قضایی در سند تحول قضایی گفت: پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور در زمینه نظارت بر دادگاه ها و ارزیابی عملکرد قضات و ایجاد بسترها وامکانات لازم  برای اجرایی نمودن راهکارها و پیشنهادات مندرج در سند تحول ارائه شده است.

وی در پایان تنقیح قوانین موضوعی از جمله قوانین آیین دادرسی کیفری را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد در مورد تنقیح این قوانین که سال‌ها است مورد توجه و تاکید قرار دارد، قدم مؤثری برداشته شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس دیوان عالی کشور شهرداري تهران تهران پليس دستگيری دیوان عالی کشور سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397

دیگر خبرها

  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • حضور و اراده مردم در سرنوشت کشور بزرگترین پدیده انقلاب اسلامی
  • ضرورت ارتقاء روابط با پاکستان پس از سفر رئیس جمهور
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • نیاز امروز جامعه ما معنویت است
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود